Home » وسائط » تداعيات النزاع في الشرق الأوسط على القطاع الخاص الإسباني

تداعيات النزاع في الشرق الأوسط على القطاع الخاص الإسباني

لفترة طويلة، كانت النزاعات في الشرق الأوسط تُعتبر في مجالس إدارة الشركات الإسبانية مآسي بعيدة، وضوضاء خلفية بالكاد تؤثر على النتائج المالية. غير أن تلك الحقبة قد ولّت. فالتصعيد الحالي في المنطقة ليس حدثًا معزولًا، بل اضطراب هيكلي فكك أوصال العولمة كما عرفناها، مجبرًا قادة الأعمال على إعادة تعريف أولوياتهم في إدارة المخاطر. وبالنسبة لإسبانيا، بوصفها اقتصادًا مفتوحًا بدرجة عالية ويعتمد على واردات الطاقة، فإن التأثير مباشر وفوري. فنحن لا نواجه مجرد تقلب إحصائي عابر، بل مؤشرًا على بيئة دولية مجزأة تفرض فيها الجيوسياسة نتائجها الاقتصادية.

الشريان الطاقي والانهيار اللوجستي

ينبض قلب هذه الأزمة عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية يمر عبرها 20% من النفط العالمي وقرابة خُمس الغاز الطبيعي المسال. وقد حوّلت الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، إلى جانب التهديدات الإيرانية ضد حركة الملاحة البحرية، هذا الممر إلى منطقة عالية المخاطر. ولم تتأخر الاستجابة العسكرية: بدءًا من نشر السفن الحربية لمرافقة ناقلات النفط وصولًا إلى الحملات الجوية الأمريكية ضد أهداف استراتيجية مثل جزيرة خرج، المسؤولة عن 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية.

وقد تسبب هذا الاضطراب في صدمة فورية: إذ قفز سعر النفط الخام بنسبة 50% في المراحل الأولى. غير أن الضرر لا يقتصر على سعر البرميل فحسب، بل يمتد إلى انعدام الجدوى الاقتصادية للمرور عبر الممر نتيجة ارتفاع أقساط التأمين والاضطرار لتحويل مسار السفن نحو طرق أطول وأكثر تكلفة. كما شهدت موانئ استراتيجية مثل جبل علي اضطرابات، وأدت هشاشة مركز دبي اللوجستي، الذي يُعد شريانًا حيويًا للتجارة والمساعدات الإنسانية الدولية، إلى تهديد فلسفة التوريد الفوري (just-in-time).

رقعة من الفاعلين والقطاعات المعرضة للخطر

تكمن تعقيدات النزاع في طابعه المتعدد الأقطاب؛ إذ يؤدي انخراط فاعلين دوليين وغير دوليين — بمن فيهم إيران، وإسرائيل، والولايات المتحدة، وحزب الله، والفصائل العراقية، والحوثيون في اليمن — إلى تشكيل قوس من عدم الاستقرار الممتد. وتضرب هذه الموجة الارتدادية بقوة القاعدة الصناعية الإسبانية. فالقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل السيراميك، والصناعات الكيميائية، والمعادن، والنقل ترى هوامش أرباحها تتآكل تحت وطأة تكاليف الإنتاج المتصاعدة. وحتى الصناعات القائمة على التنقل العالمي، مثل الرياضة الدولية والترفيه ووسائل الإعلام، تواجه اليوم إلغاء فعاليات، وتغيير مواقع الأنشطة، واعتماد بروتوكولات أمنية مشددة لحماية فرقها في المناطق المتقلبة.

من الحقول الزراعية إلى الأسواق المالية

ولعل التأثير الأكثر خطورة هو ذلك الذي لا يظهر للوهلة الأولى: الأسمدة. إذ يمثل الخليج أكثر من 30% من صادرات اليوريا البحرية. ويؤثر نقصها وارتفاع أسعارها بشكل مباشر على قطاع الأغذية الزراعية الإسباني، ولا سيما الحبوب والخضروات الموجهة للتصدير، ما يدفع أسعار المواد الغذائية نحو الارتفاع ويهدد الأمن الغذائي العالمي.

وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، تقلص هذه الضغوط التضخمية من القوة الشرائية للمستهلكين وتُضعف القدرة الاستيرادية لأسواق رئيسية بالنسبة لإسبانيا. يُضاف إلى ذلك الانخفاض المحتمل في التحويلات المالية من الخليج نحو آسيا وإفريقيا، إلى جانب بيئة مالية يؤدي فيها تزايد عدم اليقين إلى رفع علاوات المخاطر وتكلفة رأس المال، مما يُفرمل قرارات استثمارية حاسمة.

السيناريوهات والآفاق الاستراتيجية

لا يزال مسار تطور النزاع محاطًا بعدم اليقين، ولكن يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: خفض سريع نسبيًا للتصعيد يترك وراءه اضطرابات اقتصادية مستمرة، مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة على المدى القصير وتعافٍ تدريجي لاحقًا.
السيناريو الثاني: استمرار النزاع واستمرار الضغوط على إنتاج الطاقة والتجارة البحرية، مما يطيل أمد الضغوط التضخمية ويُضعف النمو العالمي.
السيناريو الثالث: تصعيد إقليمي واسع النطاق مع انخفاض حاد في صادرات الطاقة وتأثير سلبي مباشر على النمو الاقتصادي العالمي، يُقدّر بتراجع يتراوح بين 0.1% و0.2% في عام 2026.

بالنسبة للشركات الإسبانية، فإن الرسالة واضحة وجلية: يجب أن تحظى المرونة الاستراتيجية بالأولوية على الكفاءة الصارمة. ويتطلب ذلك تنويع الموردين، وإعادة تقييم المسارات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقات المتجددة. وعلى نحو متناقض، تنشأ في خضم هذا التقلب فرص لشركاتنا في مجالات الهندسة، وإدارة المياه (الحيوية لمحطات تحلية المياه في الخليج)، والبنية التحتية للطاقة. ففي هذا العالم الجديد المجزأ، لم تعد الجيوسياسة خطرًا خارجيًا عابرًا، بل أصبحت الرقعة التي يُحسم عليها مستقبل الأعمال.

التداعيات على إدارة المخاطر الأمنية وواجب العناية وإدارة الأزمات

تفرض التقلبات المتزايدة في البيئة الجيوسياسية على الشركات الإسبانية ذات الحضور الدولي تعزيز منظوماتها لإدارة المخاطر الأمنية بشكل جوهري. ويطرح هذا السياق تحديات بالغة الحساسية ترتبط بحماية العاملين، والامتثال القانوني، وصون السمعة المؤسسية:

واجب العناية (Duty of Care): يكتسب واجب العناية تجاه الموظفين مركزية استراتيجية. وفي النظام القانوني الإسباني، يستند ذلك إلى القانون 31/1995 بشأن الوقاية من المخاطر المهنية، الذي ينص على التزام صاحب العمل بضمان سلامة وصحة العمال في جميع الجوانب المرتبطة بالعمل. ولا يقتصر هذا الالتزام على النطاق الوطني، بل يمتد ليشمل السفر الدولي، ومهام الإيفاد، وبيئات العمل المعقدة في الخارج.
المسؤولية القانونية والجزائية: يحدد إطار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين (المادة 31 مكرر من قانون العقوبات الإسباني) إمكانية مساءلة الشركات جنائيًا في حال عدم اعتمادها نماذج تنظيم وإدارة كافية لمنع الجرائم. وقد يؤدي غياب بروتوكولات الحماية أو الإخلاء إلى مسؤوليات جزائية أو مدنية في حال ثبوت الإهمال.
المخاطر المتعلقة بالسمعة: إن وقوع أي حادث خطير يمس الموظفين، كالخطف أو الإصابات أو الوفيات في مناطق النزاع، يمكن أن يترك أثرًا فادحًا على ثقة الرأي العام والمستثمرين، مما يضاعف الأضرار المؤسسية.

لذلك، ينبغي هيكلة إدارة المخاطر الأمنية حول ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية، والقدرة على الاستجابة، وإدارة الأزمات. ويشمل ذلك إجراء تقييمات مخصصة للمخاطر حسب كل دولة، وأنظمة تتبع ومراقبة فورية، وهياكل رسمية لإدارة الأزمات بأدوار واضحة ومحددة.

رؤية استراتيجية ختامية

يُعيد النزاع في الشرق الأوسط صياغة الأولويات الاستراتيجية للشركات فيما يتعلق بالأمن المؤسسي وحماية الأفراد. وبالنسبة للقطاع الخاص الإسباني، يعني هذا التسليم بأن حماية الموظفين جزء أصيل من صميم المسؤولية المؤسسية. وفي كثير من الأحيان، يتطلب هذا التحول تجاوز القدرات الداخلية المتاحة للمؤسسات، مما يجعل من المفيد الاستعانة بـ جهات خارجية متخصصة تمتلك خبرات ميدانية عميقة في الأمن المؤسسي، واستخبارات المخاطر، وإدارة الأزمات. وفي النهاية، ستعتمد قدرة الشركات على الصمود بشكل متزايد على مواءمة المخاطر الاقتصادية والتشغيلية والأمنية ضمن رؤية استراتيجية متكاملة.

خليل صياد هيلاريو
المؤسس والرئيس التنفيذي – SAHCO Consulting
مدريد، 2 أبريل 2026