إن تدخلًا برمائيًا أو بريًا ضد إيران، كما أشار إليه تمرين Millennium Challenge 2002، قد يتحول إلى أحد أخطر الأخطاء الاستراتيجية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. وبعيدًا عن كونه عملية محدودة، فإن حجم مسرح العمليات، وتعقيده الجغرافي، والاستعداد الإيراني، الذي تعزز على مدى أكثر من عقدين، تشير إلى صراع طويل ومكلف للغاية وصعب السيطرة عليه. وستتآكل المزايا التكنولوجية الأمريكية في مواجهة تكتيكات الإغراق والقدرات الباليستية المتزايدة تطورًا. ومن المرجح ألا تكون النتيجة انتصارًا سريعًا، بل حرب استنزاف تدريجية مع خسائر بشرية كبيرة، سيكون من الصعب على أي إدارة في واشنطن تحمل تكلفتها السياسية.
في الوقت الذي تقيّم فيه واشنطن خيارات عسكرية حول جزيرة خرج وعلى نطاق أوسع في الخليج، يبرز سؤال هيكلي: هل قامت الولايات المتحدة بالفعل بتكييف أسلوبها في الحرب مع واقع العصر الحالي؟ في عام 2002، حاول البنتاغون الإجابة على هذا السؤال من خلال «Millennium Challenge 2002 (MC02)»، وهو تمرين صُمم لمحاكاة حرب واسعة النطاق ضد خصم في الخليج مستوحى بوضوح من إيران.
كان السيناريو واضحًا: تدخل أمريكي يهدف إلى تأمين الطرق البحرية، وتحييد القدرات الاستراتيجية، وفي الواقع تنفيذ عملية تعادل غزوًا إقليميًا يجمع بين مكونات بحرية وبرمائية وبرية. وكان من المفترض أن يثبت هذا التمرين، الذي جمع بين مناورات ميدانية حية ومحاكاة حاسوبية، صحة عقيدة الحرب الشبكية والتفوق التكنولوجي الأمريكي كعامل حاسم.
لكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا. ففي غضون ساعات، أطلقت القوة المقابلة هجومًا استباقيًا جمع بين الصواريخ وأسراب الزوارق السريعة، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من الأسطول الأمريكي. تم تعليق التمرين، ثم إعادة إطلاقه وفق قواعد جديدة، ومع ذلك ظهرت نفس نقاط الضعف مرة أخرى. وبسبب عدم القدرة على قبول هذه الهزيمة البنيوية، تم في النهاية توجيه التمرين بشكل يضمن انتصار الولايات المتحدة.
هزيمة محاكاة تُنذر بنقاط ضعف حقيقية
في مرحلته الأولى، كان الهدف من MC02 إثبات تفوق الجيش الأمريكي الذي أعادت التكنولوجيا تشكيله. فقد عملت القوات المنتشرة ضمن بنية تعتمد على التفوق المعلوماتي، وأجهزة استشعار متقدمة، وتنسيق شبكي، بهدف تحقيق سيطرة كاملة على ساحة المعركة.
أما القوة المقابلة، بقيادة الجنرال بول فان ريبر، فقد اختارت استراتيجية مختلفة جذريًا. فقد تجنبت الاتصالات الإلكترونية، واعتمدت على رسل بشريين، واستخدمت وسائل بدائية لنقل الأوامر. وقد سمح لها هذا النهج بالتحايل على أنظمة المراقبة الأمريكية والحفاظ على عنصر المفاجأة.
كان الهجوم الذي أعقب ذلك حاسمًا. فقد أغرقت رشقات كثيفة من الصواريخ الدفاعات، تلتها هجمات منسقة بزوارق صغيرة، بعضها ذو طابع انتحاري. ولم تتمكن القوات الأمريكية، رغم تفوقها التكنولوجي، من الرد في الوقت المناسب. هذا النمط، الإغراق، السرعة، والتشتيت، يشكل اليوم جوهر العقيدة العسكرية الإيرانية.
وبعيدًا عن التأثير المباشر، كشف هذا الحدث عن نقاط ضعف عملياتية ملموسة. فقد تم تجاوز أنظمة الدفاع البحري الأمريكية، المصممة لاعتراض تهديدات محدودة ومتتابعة، بسبب الطابع المتزامن للهجمات. كما أدى الاعتماد على سلسلة قيادة مركزية إلى إبطاء الاستجابة، في حين أدى إغراق أجهزة الاستشعار والاتصالات إلى تدهور الوعي الميداني في الوقت الحقيقي. وعلى المستوى التكتيكي، أدى تركيز الوحدات البحرية في مساحات ضيقة نسبيًا إلى تضخيم الأثر التدميري للهجوم. وهذا المزيج من العوامل لا يفسر فقط حجم الهزيمة المحاكاة، بل يشير أيضًا إلى ديناميكيات قد تتكرر في سيناريو حقيقي في الخليج.
هزيمة مُلغاة ودرس مُحايد
أمام حجم الخسائر (أكثر من 20,000 قتيل)، قام المنظمون بإيقاف التمرين فورًا. تم إلغاء الخسائر، وإعادة إدخال الوحدات «المدمرة»، وتعديل ظروف القتال بشكل جذري. وتحول الهدف من التجربة إلى تأكيد عقيدة قائمة مسبقًا.
عند استئناف التمرين، فُرضت قيود صارمة على القوة المقابلة: تقليص قدراتها، إلزامها بالكشف عن مواقعها، وفرض قيود على تكتيكاتها. وفي بعض الحالات، مُنعت حتى من مهاجمة أهداف حيوية. وتحول التمرين تدريجيًا إلى عرض مُتحكم فيه. وعندما أُعيدت ظروف أكثر انفتاحًا، ظهرت نفس ديناميكيات الضعف مجددًا. وهذا ما أكد أن الهزيمة الأولية لم تكن عرضية، بل هيكلية. ومع ذلك، لم يتم استيعاب هذا الدرس بشكل كامل في تطور العقيدة الأمريكية.
وبعيدًا عن المسار الرسمي للتمرين، كشف هذا الحدث عن خلل أعمق في عمليات التخطيط الاستراتيجي. فمن خلال تحويل بيئة محاكاة إلى سيناريو موجّه، تم إلغاء ما صُممت من أجله تمارين الحرب: كشف الثغرات والمفاجآت ونقاط الضعف الحقيقية. وعلى المستوى المؤسسي، يعني ذلك أن الفرضيات العملياتية لم تُختبر تحت ضغط كافٍ، مما عزز الثقة المفرطة في نماذج لم يتم التحقق من فعاليتها أمام خصم قادر على التكيف. ولا تزال هذه الفجوة بين المحاكاة والواقع أحد أبرز المخاطر في صياغة الاستراتيجيات العسكرية المعاصرة.
استمرارية العقيدة الأمريكية منذ فيتنام
منذ حرب فيتنام، قامت الولايات المتحدة بتحديث أنظمة تسليحها بشكل كبير، لكن منطقها العملياتي الأساسي لم يتغير بنفس القدر. فالقيادة المركزية، والاعتماد على الأنظمة المعقدة، وأولوية التفوق الجوي، لا تزال تمثل ركائز هذا النموذج. يفترض هذا النهج بيئة تعمل فيها الاتصالات وأنظمة المراقبة دون انقطاع، كما يفترض أن يتصرف الخصم بطريقة يمكن التنبؤ بها أو ضمن الأطر الأمريكية. وقد أظهر MC02 حدود هذه الفرضيات. فخصم قادر على تفكيك ساحة المعركة، وإغراق الدفاعات، وتفادي أجهزة الاستشعار، يمكنه تحييد هذه المزايا. ومع ذلك، لم يؤد هذا الإدراك إلى تحول عقائدي مماثل في الحجم.
وقد انعكست هذه الاستمرارية أيضًا في نزاعات حديثة مثل أفغانستان والعراق وسوريا. ففي أفغانستان، رغم التفوق العسكري الساحق، لم تتمكن الولايات المتحدة من ترسيخ سيطرة سياسية دائمة بعد عقدين من التدخل. وفي العراق، تحولت النتيجة السريعة إلى تمرد طويل الأمد أضعف الأهداف الاستراتيجية. وفي سوريا، حدّت قدرة الفاعلين على التكيف والعمل في بيئات معقدة من تأثير التفوق التكنولوجي الأمريكي. وتوضح هذه الحالات نمطًا متكررًا: النجاح التكتيكي لا يؤدي بالضرورة إلى نجاح استراتيجي.
التكيف الإيراني: اللاتماثل، التشتيت، والقوة الباليستية
على العكس من ذلك، وخلال العقدين الماضيين، طورت إيران عقيدة صُممت خصيصًا لمواجهة التفوق الأمريكي. وترتكز هذه العقيدة على تشتيت القوات، والاستخدام المكثف للتكتيكات غير المتماثلة، وتعزيز القدرات الباليستية. وقد جرى تنظيم القوات الإيرانية بحيث تكون قادرة على الصمود أمام ضربة أولى ومواصلة العمل في بيئات متدهورة. وهي تعطي الأولوية للحركية، واللامركزية، والتكرار، مما يجعل تحييدها عبر حملات تقليدية أمرًا بالغ الصعوبة. وإلى جانب ذلك، منح تطوير الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز إيران القدرة على ضرب قواعد وبنى تحتية لوجستية ووحدات بحرية. ويؤثر هذا العامل بشكل كبير في التوازن العملياتي في الخليج.
وبعيدًا عن هذه المبادئ العامة، تتبع الاستراتيجية الإيرانية منطقًا متماسكًا ومتكيّفًا بعمق مع بيئتها الجغرافية والسياسية. فقد بنت طهران نموذجًا لـ«الدفاع في العمق» يجمع بين عدة مستويات من الردع: قوات تقليدية، وميليشيات حليفة في المنطقة، وحرب بحرية غير متماثلة في الخليج، وأنظمة صواريخ وطائرات مسيّرة تزداد تطورًا باستمرار. وتتيح هذه البنية لإيران إسقاط قوتها بشكل غير مباشر، مع تجنب المواجهة المباشرة وفي الوقت نفسه فرض كلف مستمرة على خصومها.
الخسائر الأخيرة: تأكيد تجريبي لسيناريو MC02
تعزز الأحداث الأخيرة في سياق النزاع الحالي هذه الاستنتاجات. فعلى الرغم من التفوق الجوي الذي تؤكد واشنطن امتلاكه، تكبدت القوات الأمريكية خسائر كبيرة في الطائرات والطائرات المسيّرة وأنظمة الدعم، ما يشير إلى بيئة عملياتية أكثر تنازعًا بكثير مما توقعته النماذج التقليدية.
وتُظهر تقارير متعددة، إلى جانب معلومات أكدها البنتاغون، نمطًا متماسكًا من الاستنزاف. وتشمل الخسائر والأضرار المبلغ عنها تدمير ما لا يقل عن 17 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، وإسقاط أو إلحاق أضرار بعدة مقاتلات F-15E، من بينها واحدة فوق الأراضي الإيرانية، وإصابة طائرة F-35 بأنظمة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى إسقاط طائرة A-10 Thunderbolt II. ويُضاف إلى ذلك خسائر حرجة في أصول ذات قيمة استراتيجية عالية، مثل تدمير طائرة إنذار مبكر متقدمة من طراز E-3 Sentry AWACS، وعدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135، دُمّر منها اثنتان على الأقل وتضررت عدة طائرات أخرى، وهي عناصر أساسية للحفاظ على عمليات جوية مطولة. كما يُفاد أيضًا بتضرر مروحيات، من بينها مروحية HH-60 دُمّرت وأخرى لحقت بها أضرار.
وتكشف هذه المعطيات عن اتجاه عملياتي واضح: فإيران ليست قادرة فقط على منازعة السيطرة على المجال الجوي جزئيًا، بل أيضًا على استهداف العناصر الرئيسية التي تتيح للولايات المتحدة إسقاط قوتها، وتأمين إعادة التزويد، والمراقبة، والاستمرارية الجوية. ولهذا النوع من الخسائر أثر مضاعف، لأنه لا يقتصر على المنصات الفردية، بل يضعف البنية العملياتية بأكملها. وعلى المستوى الاستراتيجي، يؤكد ذلك صحة السيناريو الذي ظهر في MC02: فالجمع بين الدفاع الجوي المتكامل، والإغراق، واستهداف الأصول الحساسة يمكن أن يؤدي سريعًا إلى تآكل التفوق الجوي، حتى في مواجهة قوة متفوقة تكنولوجيًا.
خرج، الهشاشة البرمائية والمعادلة اللوجستية تحت الضغط الباليستي
في هذا السياق، تكتسب فرضية تنفيذ عملية ضد جزيرة خرج أهمية استراتيجية مركزية. ومن المرجح أن تكون عملية برمائية تهدف إلى السيطرة على بنى تحتية أساسية لصادرات الطاقة الإيرانية، بغرض ممارسة ضغط اقتصادي مباشر على طهران. وعلى الورق، قد يبدو هذا النوع من العمليات محدودًا، وسريعًا، ومركزًا.
إلا أن مثل هذا التدخل، من الناحية العملياتية، يبرز بعضًا من أخطر نقاط الضعف في النموذج العسكري الأمريكي. فالقوات البرمائية، بحكم طبيعتها، تعتمد على خطوط إمداد بحرية ضيقة وشديدة الانكشاف. كما أنها مضطرة إلى العمل على مقربة مباشرة من أراضي العدو، تحت تهديد دائم من الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والمدفعية الساحلية، والهجمات غير المتماثلة. وتتضمن المرحلة الأولى من الإنزال تركيزًا كبيرًا للقوات، والوسائل، والمنصات البحرية، ما يزيد من هشاشتها في مواجهة هجمات منسقة.
وفي هذا المحيط، تؤدي القدرات الباليستية الإيرانية دورًا حاسمًا. فإمكانية ضرب أهداف بحرية ولوجستية عن بُعد تجعل سفن النقل، ومنصات القيادة، والقواعد المتقدمة أهدافًا ذات أولوية. وتعيد هذه الديناميكية، بشكل يكاد يكون مطابقًا، إنتاج الظروف التي ظهرت في Millennium Challenge 2002، حيث أدت كثافة تمركز القوات وإغراق الدفاعات إلى تدمير القوة الأمريكية في المراحل الأولى من النزاع.
وهكذا يظهر العامل اللوجستي بوصفه قيدًا بنيويًا حرجًا. فعملية برمائية مستدامة ستتطلب تدفقًا مستمرًا للإمدادات، والتعزيزات، والدعم الفني، وجميعها ستكون معرضة بشكل دائم للهجمات. وخلافًا لسيناريوهات سابقة كانت فيها الولايات المتحدة تعمل بخطوط إمداد آمنة نسبيًا، فإن هذه الخطوط في الخليج ستكون تحت تهديد مباشر منذ اللحظة الأولى.
ولا تتيح القدرات الإيرانية تعطيل هذه التدفقات فحسب، بل القيام بذلك بشكل متكرر ومتدرج، بما يولد أثرًا تراكميًا على القدرة العملياتية الأمريكية. فكل انقطاع في الإمداد، وكل ضرر يلحق بسفينة لوجستية أو بمنصة دعم، ستكون له عواقب فورية على استدامة العملية على الأرض.
وفي هذا السياق، لا تعتمد قابلية تنفيذ عملية في خرج على نجاح الإنزال الأولي فقط، بل على القدرة على الحفاظ على وجود مستدام في بيئة شديدة التنازع. وهنا تحديدًا، أي في اللوجستيات تحت الضغط الباليستي، تكشف العملية عن أكبر نقاط ضعفها البنيوية.
عتبة استراتيجية تحت ضغط سياسي وتفكك داخلي
إن نشر قوات برية أو برمائية في هذا السياق يعني تجاوز عتبة استراتيجية كبرى، لكن هذا الخطر لم يعد بالإمكان تحليله من منظور عسكري فقط. فهذا القرار يأتي في سياق تصاعد التوترات داخل الإدارة الأمريكية نفسها. وتشير معلومات حديثة إلى وجود أزمة في سلسلة القيادة، تتسم بخلافات كبيرة بين المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين بشأن جدوى ومخاطر عملية من هذا النوع.
وفي هذا السياق، فإن إقالة عدد من كبار القادة العسكريين من قبل وزير الدفاع بيت هيغسيث، بعد أن عبّروا عن تحفظات بشأن تدخل اعتبره بعضهم غير قابل للتنفيذ عملياتيًا أو مفرط الخطورة، تعكس انقسامًا مقلقًا في عملية صنع القرار. ومثل هذه التوترات ليست أمرًا ثانويًا: ففي الأنظمة العسكرية المعقدة، تعتمد جودة التخطيط إلى حد كبير على قدرة القادة على التشكيك في الفرضيات وتقييم المخاطر من دون قيود سياسية. وقد يؤدي تضييق هذا الحيز النقدي إلى قرارات تمليها ضرورات سياسية أكثر مما تستند إلى تقييمات استراتيجية صارمة.
وبمجرد بدء عملية من هذا النوع، ستكون ديناميكية التصعيد بالغة الصعوبة من حيث السيطرة عليها. فكل خسارة بشرية، وكل طائرة تُسقط، وكل سفينة تتضرر، ستزيد من الضغط، داخليًا وخارجيًا، من أجل تصعيد النزاع. والخسائر التي لوحظت بالفعل في المجال الجوي لا تعكس فقط هشاشة عملياتية، بل تنذر أيضًا بنمط الاستنزاف الذي قد يحدث في مرحلة برية أو برمائية.
وفوق ذلك، فإن اجتماع عدة عوامل، القدرات الباليستية الإيرانية، والجغرافيا المعقدة لمسرح العمليات، والاعتماد اللوجستي المفرط، يخلق بيئة يفقد فيها مفهوم «العملية المحدودة» معناه. فالقوات المنتشرة ستكون معرضة منذ البداية لهجمات متواصلة، مع هامش ضئيل جدًا للانسحاب من دون تكبد كلفة باهظة.
وفي هذا الإطار، لم يعد السؤال يقتصر على ما إذا كان بالإمكان تنفيذ العملية، بل على ما إذا كانت هناك مواءمة استراتيجية بين الأهداف السياسية والوسائل المستخدمة. ويُظهر التاريخ الحديث أنه عندما تنهار هذه المواءمة، تكون النتيجة غالبًا تصعيدًا غير مخطط له وتدهورًا تدريجيًا في الموقع الاستراتيجي.
وفي ضوء هذه العناصر، بما في ذلك التفكك الداخلي داخل واشنطن نفسها، لا يمكن اعتبار تدخل من هذا النوع عملًا مضبوطًا. بل سيكون، بالأحرى، قرارًا استراتيجيًا يمكن وصف مستوى مخاطره، عسكريًا، وبشريًا، وسياسيًا، من دون مبالغة، بأنه انتحاري بعمق.
خليل صياد هيلاريو
المؤسس والرئيس التنفيذي – SAHCO Consulting
مدريد، 5 أبريل 2026
امنح حياتك المهنية فرصة جديدة للحياة
متابعة وحدات الدورة التدريبية النظرية والعملية التي تثريها الملاحظات الحالية من الميدان
